پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بایدصاحب رسانه یا خبرنگار فعال باشی تا بتوانی در مورد چالش و آسیبی بنام نگاه اتمیسم حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات و عدم وجود حساسیت کافی در قوه قضائیه نسبت به صیانت از رسانه( بعنوان رکن چهارم دموکراسی و جایگاهش بعد از قانون اساسی، مجلس و احزاب) و تکریم از اصحاب آن حرف بزنی. باید تجربه حضور در دادگاه را داشته باشی و ببینی که بدلیل ضعف مشهود ( با قید تاکیدی، الزاما مشهود) قوانین حمایتی از رسانه ها و فعالان رسانه ای ،همچنین نگاه اتمسیم و غیر سیستماتیک حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات، چگونه سرمایه های ملی این کشور، محکوم شده و بی انگیزه می گردند. یاید خبرنگار و صاحب رسانه باشی تا بفهمی که برخی از برخوردهای فراقانونی ( به هر اسم و رسم و کوفتی که باشد) چه بر سر سرمایه های این کشور می آورد. باید صاحب رسانه و فعال خبری باشی تا بفهمی که فهم لازم نسبت به اهمیت و جایگاه رسانه در توسعه ملی و تقویت نظام، در بخش قابل توجهی از کارکنان برخی از نهادهای امنیتی کشور هم وجود ندارد و رسانه و نقد رسانه ای را با رویکرد تقابلی و تضعیف گر می نگرند. باید فعال رسانه و صاحب رسانه باشی که از درد پرونده سازی و نفوذ برخی از مفسدین در برخی از حوزه ها و جابجا شدن جای شاکی و متشاکی بتوانی حرف بزنی. تمامی موارد بالا نیاز به هیچ ادله اثباتی ندارد. تکرار تجارب مشابه توسط طیف وسیعی از فعالان رسانه ای، مهمترین ادله عقلی، شرعی، قانونی و اجتهادی، اثبات کننده این نقیصه ضد امنیت ملی ، ضد توسعه و ضد تمدن سازی، ضد اخلاق و انسانیت ، در کشور است. فاش گفتیم تا شاید وجدان بیداری، اراده به کاهش و حل این معضل کند. عباس عبدی با نقدی با عنوان قضاوت فراتر از سیاست به جنبه هایی از این چالش برای چند فعال رسانه ای کشور پرداخته است. شاید بتوان گفت که مخاطب اصلی این متن، رئیس قوه قضائیه، روسای دو نهاد اصلی امنیتی کشور، دادستان کل کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.

دکتر محسن برهانی در مطلبی نسبت به اعدام سه زندانی اصفهانی واکنش نشان داد. ایشان نوشت: متأسفانه همانند آراء سابق تصور قضات رسیدگی‌کننده آن است که هر کسی که سلاح به دست گرفت حتماً محارب است و گویا سوءنیت خاص و انگیزه و نیز عنصر نتیجه هیچ مدخلیتی در بحث ندارد.جرم محاربه فقط از رفتار مجرمانه تشکیل نشده است بلکه رفتار مجرمانه تنها، بخشی از عنصر مادی است و جرم، عناصر و بخش‌های دیگری هم دارد.او در ادامه این مطلب بار‌ها تکرار کرده است که:صرف سلاح کشیدن و شلیک کردن، محاربه نیست.

از ابتدای اعتراضات اخیر، افراد زیادی از منظر‌های مختلف نسبت به اتفاقات کشور انتقاداتی کردند و محسن برهانی نیز به عنوان یک استاد حقوق، انتقاداتی را مطرح کرد، اما تفاوت مهم برهانی با بسیاری از منتقدین این بود که او انتقاداتش را از زبان فقه، شریعت و قوانین موجود مطرح می‌کند. به نظر می‌رسد هرگونه تلاش برای حذف محسن برهانی و امثال او، رفتاری سیاسی بوده و به نفع کشور نیست. هر نوع توجیه برای غیرسیاسی نشان دادن احکامی اینچنین، موفق به قلب واقعیت و اقناع ذهن جامعه نمی‌شود و ادعا‌هایی مانند عجز علمی یا انحرافات اخلاقی برای هیچ ناظر عاقلی قابل پذیرش نیست.

آقای دکتر محسن برهانی در اصل حوزوی است که درس حقوق را در دانشگاه خوانده و استاد حقوق دانشگاه تهران است. تخصص وی حقوق جزا و جرم‌شناسی است. او در این مدت کاری جز التزام به آموخته‌های فقهی و حقوقی خود نکرده است. همه ارجاعات او بر فقه متعارف و حقوق مدون شامل آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات است. او حتی رفتار حکومت در برابر حجاب را مطابق آنچه در قانون آمده نقد می‌کند و منکر وضعیت جرم‌انگاری شده آن نیست.چنین نقدی برای جامعه‌ای که میان قانون مدون آن و آنچه در عمل اجرا می‌شود، شکاف بزرگی وجود دارد و به عبارت دیگر حاکمیت قانون مشهود نیست، نقدی رادیکال و بدون تردید موثر است.

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌کند: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». این در حالیست که، هر نظامی با ممنوعیت نقد خود، قطعا به خود و به شهروندانش آسیب می‌زند و چنان‌که از آموزه‌های دینی فراوانی از‌جمله در نامه امام علی به مالک استنباط می‌شود، اساسا نقد نظام سیاسی و مدیرانش برای سلامت و امنیت جامعه واجب شرعی است و آنچه را مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی می‌کنند، در واقع اجبار به ترک واجب بوده و خودش مصداق بارز تبلیغ علیه نظام است.

دکتر محسن برهانی استاد و عضو هیات علمی حقوق جزا و فقه دانشگاه تهران (مفید قم) در استدلالی پنج گانه، تحلیل نموده است که در خصوص ارتباط بخشی بین قتل‌های ناموسی و تجویز فقه آدرس غلط داده شده و فقه هیچگونه تجویزی در این خصوص ندارد.

دکتر محسن برهانی ، استاد دانشگاه تهران در نشستی که توسط موسسه فهیم در سالگرد درگذشت دکتر فیرحی برگزار شد گفت: سیر فکری دکتر فیرحی از اندیشیدن و نوشتن در موضوع اسلام سیاسی شروع شده و تا مرز علوم سیاسی پیش می‌رود. این سیر، قابل تامل است. او سیر اندیشه سیاسی در دنیای اسلام و دنیای غرب را مطالعه کرده تا اینکه به این مسئله می‌رسد که مسئله قانون در نظام فکری و سیاسی ایران یک مسئله قابل تامل است.

۱۱روز دیگر زمان دو ساله برپایی محاکم ویژه اقتصادی که با کسب استجازه از رهبر معظم انقلاب برقرار شدند به پایان خواهد رسید و حال پرسش مهم این است آیا رئیس قوه قضائیه راه رئیس پیشین را خواهد رفت و درخواست تمدید استجازه را مطرح خواهد کرد یا برای مقابله و برخورد با مفاسد اقتصادی راه تازه‌ای در پیش می‌گیرد؟